"محدث" نجيب: الحكومة الفلسطينية لم تستجب لدعوات الحوار... ومحكمة العدل تصدر قراراً بوقف الإضراب
أعلنت نقابة الأطباء استمرار فعالياتها الاحتجاجية التصعيدية؛ الرافضة لقوانين السلامة والحماية الطبية والصحية، وتوحيد طبيعة العمل للأطباء العاملين، وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة إبقاء باب الحوار مفتوحاً.
وقررت النقابة_ في بيان لها_ الإضراب العام يوم غدٍ الإثنين، في جميع المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم.
وطالبت النقابة أعضائها بمغادرة أماكن عملهم يوم الأربعاء المقبل، بعد الساعه 12 ظهراً  من جميع المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة باستثناء المناوبين، حيث يعقد اجتماع لمجلس النقابة لتقييم الوضع، واتخاذ الخطوات اللاحقة.
وحمّلت نقابة الأطباء في بيانها، الحكومة مسؤولية ما يترتب على العمل بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية لعدم التوافق والاتفاق على هذا القانون مع الأطباء، وعدم توفر أركان القانون الأساسية "التأمين على الأخطاء الطبية، البروتوكلات، نماذج الاجراءات الطبية المختلفة للمرضى"، مخلية طرف طواقمها من أي مسؤولية قانونية مترتبة على توقف الخدمات الطبية والصحية وأي شكوى ترفع ضدهم في المحاكم الفلسطينية.
وحول هذه الإجراءات، قال نقيب الأطباء د. نظام نجيب في اتصال هاتفي لـ"بوابة اقتصاد فلسطين"، إن الحكومة الفلسطينية لم تستجب لدعوات الحوار حول مطالبة نقابة الأطباء حتى هذه اللحظة.
وحمّل نجيب الحكومة مسؤولية الخطوات النقابية التصعيدية التي ستتخذها النقابة.
من جهتها، أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها اليوم الأحد، قراراً يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غدٍ الإثنين من قبل نقابة الأطباء.
وأوضحت المحكمة في بيان صحفي، أن وقف الاضراب جاء لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، حيث إن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية قد حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.